قواعد إدارة المخاطر

القواعد الأساسية في إدارة المخاطر

هناك بعض القواعد الأساسية التي يجب اتباعها حرفياً قبل الاستثمار الفعلي في الأسهم وهي:

القاعدة الأولى:
عدم المتاجرة بأموال حقيقية قبل التدريب والممارسة الفعلية
أن تفتح حساب افتراضي وهمي ثم تقوم ببيع وشراء الأسهم بهذا الحساب فإذا ربحت سيضاف الربح إلي حسابك وإذا خسرت ستخصم الخسارة من حسابك .
إن الحساب الافتراضي هو ضرورة لاغنى عنها لتعلم كيف تستثمر في الأسواق المالية دون أن تتكبد خسارة حقيقية، حيث تكتسب الخبرة واختبار توقعاتك وتعلم الكثير عن حركة الأسعار وطبيعتها دون أن تخسر شيئاً .
وبعد أن تكون قد مارست استثماراتك الافتراضية لأطول فترة ممكنة وبعد أن أصبحت على ثقة من صحة توقعاتك وفهمك لحركة الأسعار والمؤثرات التي تؤثر بها وبعد ذلك فقط يمكنك البدء في عمليات البيع والشراء بأموال حقيقية .

القاعدة الثانية:
الاستثمار بالمبلغ من المتوقع خسرتها كلياً
وهي من القواعد الأساسية لتجنب الآثار السلبية لمخاطر المضاربة على أسعار الأسهم فعندما تقرر أن تبدأ عمليات البيع والشراء الفعلية وتحدد مبلغاً تفتح حسابك به يجب أن تكون قادراً على أن تخسر هذا المبلغ كلياً دون أن يؤثر على وضعك المادي .
معنى ذلك إنه لا يمكنك بأي حال من الأحوال أن تستثمر بأموال تمثل نسبة كبيرة من مدخراتك.
ابدأ بمبلغ إذا خسرته فلن يؤثر على وضعك المادي بشكل كبير، فكما قلنا فإن المضاربة على أسعار ذو مخاطر عالية.
من الرائع أن تخوض هذا المجال المربح، ومن الضروري أن لا تضيع على نفسك فرصة المكاسب المادية الكبيرة والسريعة الممكن تحقيقها في هذا السوق ولكن العقل كل العقل يحتم عليك أن لا تدع أغراء هذه الأرباح تعميك عن حقيقة أن المضاربة على أسعار ذو مخاطر عالية قد تتسبب بخسارتك لكامل المبلغ الذي في حسابك وبسرعة كبيرة .

القاعدة الثالثة:
البدء بالمتاجرة بحساب مصغر
كما ترى فإن الحساب المصغر يمثل عشر الحساب العادي في كل شئ
انه من القواعد الرئيسية التي يجب أن تتبع لتجنب الآثار السيئة للمضاربة على الأسعار بعد الممارسة على الحساب الافتراضي أن تبدأ الاستثمار الفعلي بحساب مصغر يجنبك خسائر فادحة ويحقق لك ربحاً جيداً إلي أن تتمكن من تضخيم رأس مالك ليمكنك بعد ذلك الخوض استثماراتك في حساب عادي .

تحذير

لا تبدأ استثماراتك بحساب عادي مهما كانت نتائجك في الحساب الافتراضي ممتازة قد يؤدي ذلك لخسارة حسابك في غضون أيام ، لا تبدأ الاستثمار الفعلي إلا بحساب مصغر.
في الحقيقة هناك الكثير من المستثمرين المحترفين الذين يكتفون بالعمل في حساب مصغر طوال الوقت فالأرباح والمرونة الكبيرة للحساب المصغر تجعله جذاباً جداً وخصوصاً للمبتدئين وأصحاب الحسابات الصغيرة و الخبرة القليلة .
 

مخاطر الوسطاء

 من المخاطر التي تقوم الإدارة بمتابعتها ودراستها هي :-
1. عدم احتفاظ الشركة بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة النشاط .
2. عدم الفصل التام بين حسـابات الشـركة وحســابات العملاء .
3. عدم تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها بسجل الأوامر .
4. عدم تحرير اتفاق فتح حساب وعقود التداول مع العملاء أو وجود بيانات غير مكتملة بالعقود الخاصة ببعض العملاء ، وعلى الأخص إثبات العمولة المتفق عليها ، وعدم ملئ بيانات نموذج اعرف عميلك ـ بحسب أن ذلك يشكل عدم استكمال بيانات العقد ـ فضلا عن انه يمنع من تطبيق الضوابط المقررة لمكافحة غسل.
5. قيام الشركة بتنفيذ أوامر شراء باسم بعض العملاء على الرغم من كون أرصدتهم مدينة خلال فترة معينه ومن ثم عدم تحقق الشركة من قدرة المشترى على الوفاء بقيمة عملية الشراء أو تغطية رصيدهم المدين .
6. حدوث تمييز لبعض العملاء على حساب العملاء الآخرين بتنفيذ شراء أوراق مالية للبعض من ذوى الأرصدة المدينة واستخدام الأرصدة الدائنة لبعض العملاء في تمويل تعاملات ذوى الأرصدة المدينة
7. وجود أوامر منسوب صدورها للعملاء موقعة على بياض كنوع من أنواع التحايل لتلقى أوامر العملاء عن طريق الهاتف دون وجود آلية معتمدة لتسجيل الأوامر .
8. عدم عرض أوامر العملاء خلال المدة وبالشروط المحددة بأوامرهم ووفقا لأولوية تلقيها.
9. عدم مراعاة الضوابط على التعامل في الأوراق المالية لحساب المديرين والعاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة .
10. عدم الالتزام بإعداد ملف لكل عميل يتضمن كافة البيانات .
11. عدم التزام الشركة بإخطار عملائها خلال 24 ساعة بتنفيذ العمليات التي تمت لحسابهم فضلا عن عدم الالتزام بإرسال البيانات الدورية لعملائها .
12. عدم الالتزام ببذل عناية الرجل الحريص في تحقيق مصالح عملائها
13. منح مزايا لبعض العملاء على حساب البعض الأخر ( الإخلال بمبدأ المساواة بين العملاء) .
14. عدم قيام المسئول عن الرقابة الداخلية بمباشرة المهام الموكولة إلية .
15. عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات العملاء وعدم إفشاء أيه معلومات عنهم أو عن تعاملاتهم إلى الغير .
16. عدم إرسال التقارير الدورية بنتائج أعمال الشركة إلى السوق متضمنة المركز المالي ونتيجة النشاط.
17. عدم الاحتفاظ بالدفاتر التي توضح مركزها المالي والحسابات والسجلات والمراسلات.
18. عدم الالتزام بأحكام صندوق ضمان التسويات وصندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية .
19. حضور أكثر من وكيل (مندوب) واحد عن كل شركة وساطة.
20. عدم الحضور بالزى اللائق.
21. عدم استعمال الوكيل لمعدات وأدوات الشركات الأخرى.
22. عدم استعمال هاتف السوق للإغراض الشخصية .
23. التعديل ببعض أوامر العملاء أكثر من مرة أثناء الجلسة دون وجود تعديل من العميل علي الأمر ، وعدم تسجيل ساعة ورود الأمر ببعض الأوامر ،وكذلك سجل أوامر العملاء أو وجود أخطاء بالتنفيذ لاختلاف السعر الوارد بالأمر عن سعر التنفيذ(في الشراء أعلى من القيمة المحددة والبيع أدنى من القيمة المحددة).
24. عدم ضبط تطبيق إجراءات ألرقابه الداخلية على سبيل المثال الأتي:
- عدم توقيع أمين الخزينة على بعض إيصالات صرف النقدية فضلا عن عدم اعتماد مدير الحسابات لإيصالات صرف نقدية للعملاء.
- عدم توقيع مدير حساب العميل بالموافقة على طلب صرف نقدية / صكوك للعميل.
- عدم توقيع إدارة الحسابات على أمر الشراء للعميل.
- قيام إدارة الشركة بإصدار صكوك مفتوحة لبعض العملاء.
25. الشركة تتلقي الأوامر هاتفياً دون وجود تسجيل لذلك.
26. عدم وجود مراقب داخلي للشركة موافق عليه من قبل السوق أو عدم قيام المسئول عن الرقابة الداخلية بمباشرة المهام الموكلة.
27. عدم وجود مسئول مجابهة غسل أموال .
28. عدم أمساك وكيل الوسيط بالسوق سجل يقيد فيه بياناً بالأوامر التي يتلقاها من الشركة أو من المستثمر مباشرة خلال جلسة التداول.
29. تحويل بحسابات العملاء بدون سند قانوني وذلك دون وجود تفويض أو توكيل.
30. قيام الشركة بصرف أو قبض مبالغ نقدية كبيرة.
31. مخالفات خاصة بالجوانب المحاسبية:
- عدم التسجيل بدفتر الجرد.
- مخالفه معيار المحاسبة الدولي رقم (1) الخاص بعرض القوائم المالية في الافصاحات عن بعض السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية كما يلي:
- السياسة المحاسبية المتبعه بالنسبة للاعتراف بالإيراد.
- السياسة المحاسبية المتبعة في تكوين الاحتياطي القانوني.
- السياسة المحاسبية المتبعة في تقييم الاستثمارات المالية المدرجة ضمن الأصول طويلة الأجل وتفاصيل البند.
- عدم الإفصاح عن موقف ربحية السهم.
- السياسة المحاسبية المتبعة في إثبات الأصول الثابتة.
- طريقه إعداد قائمة التدفقات النقدية وسياسة تحديد مكونات بند النقدية و ما في حكمها.
- عدم التزام الشركة بإمساك دفتر اليومية العامة ودفتر الجرد.
- ضعف نظام الحسابات الموجود على الحاسب الآلي فضلا عن قيام إدارة الحسابات بالشركة باستخدام النظام اليدوي للحسابات بشكل غير كفء ، وذلك بغرض تعويض النقص في البيانات المحاسبية الأمر الذي أدى إلي عدم الحصول بعض البيانات الهامة المطلوبة مثل عدم إمكانية الحصول على ميزان المراجعة مما يعتبر قصور في قيام موظفي الحسابات في تنفيذ الأعمال المنوط بهم وبالتالي صعوبة الحكم على الملاءة المالية للشركة ومدى مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها. 
 
32. قيام الموظفين بشركة الوساطة بالتعامل نيابة عن أي من العملاء للشركة في آي من عمليات البيع والشراء منعا لتعارض المصالح.
33. مزاولة نشاط الوساطة بالفروع دون استكمال إجراءات الحصول علي الترخيص للفرع.