المنظمة الدولية لهيئة الأوراق المالية

  هي منظمة عالمية تجمع في عضويتها هيئات الرقابة على أسواق المال الدولية للعمل معا من أجل تحقيق ما يلي:

 
    التعاون معا للوصول إلى أعلى المستويات التنظيمية من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة معاملات الأسواق المالية الدولية.
تبادل المعلومات والخبرات الخاصة من أجل تدعيم التطور للأسواق المحلية.
 توحيد الجهود لتأسيس مستويات فعالة للرقابة على المعاملات الدولية للأوراق المالية.
       تدعيم المساعدات الفنية المتبادلة لتحقيق سلامة الأسواق وذلك بالتطبيق الصارم والفعال للقواعد التنظيمية ضد المخالفات التي تشوب المعاملات بالأسواق المالية.
      وقد أقرت المنظمة مجموعة من المبادئ عددها (30) لتنظيم أسواق المال للدول الأعضاء بالمنظمة والتي تم وضعها على أساس تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية :-

-1 حماية المستثمرين .

-2 ضمان تحقق العدالة والكفاءة والشفافية للمعاملات.

-3 التقليل من المخاطر الناشئة عن المعاملات المالية.

وهذه المبادئ مطلوب التطبيق العملي لها في إطار قانوني مناسب لتحقيق الأهداف سالفة الذكر.

وقد تم تقسيم هذه المبادئ إلى ثماني مجموعات مختلفة.

أولاً : المبادئ الخاصة بالجهة المنوط بها وضع القواعد التنظيمية لسوق المال :

1.     يجب أن يتوافر الوضوح في المسئوليات الخاصة بالجهة المنظمة للسوق.

2.     يجب أن يتوافر للجهة المنظمة للسوق الاستقلالية في تنفيذ أعمالها وممارسة سلطاتها والمسئولية عن ممارستها لوظائفها وسلطاتها.

3.     أن يتوافر للجهة المنظمة للسوق السلطة الكافية والموارد اللازمة بالإضافة إلى القدرة على أداء وظائفها وممارسة سلطاتها.

4.     يجب على الجهة المنظمة للسوق أن تتبنى إجراءات تنفيذية تتسم بالوضوح والتناسق فيما بينها

5.     يجب على فريق العمل بالجهة المنظمة للسوق أن يتطلع إلى تطبيق أعلى المستويات القياسية الخاصة بالعمل بما في ذلك مقاييس السرية المناسبة.

ثانيا ً: المبادئ الخاصة بالمؤسسات ذاتية التنظيم :

6.     على الجهة المنظمة للسوق الاستفادة من عمل المؤسسات ذاتية التنظيم التي تمارس مسئوليات إشرافية مباشرة في المجالات الخاصة بها إلى المدى الذي يتناسب مع حجم ونضج الأسواق.

7.     يجب أن تكون المؤسسات ذاتية التنظيم خاضعة لإشراف الجهة المنظمة للسوق كما يجب أن تراقب مقاييس العدالة والسرية عند ممارسة السلطات وتفويض المسئوليات.

ثالثاً : المبادئ الخاصة بالتطبيق للقواعد التنظيمية للأسواق المالية :

8.        يجب أن يكون للجهة المنظمة سلطات الفحص الشامل والاستجواب والرقابة.

9.        يجب أن تتمتع الجهة المنظمة للسوق بسلطات التطبيق الشامل للقواعد التنظيمية للسوق.

10.   يجب أن يضمن هذا النظام التطبيق الفعال والصحيح لعمليات التفتيش والاستجواب والرقابة وسلطة التنفيذ والتحقق من فاعلية البرنامج المطبق لهذه القواعد.

رابعاً : المبادئ الخاصة بالتعاون في تنظيم لوائح الأسواق المالية :

11.   يجب على الجهة المنظمة للسوق أن تتمتع بالسلطة لتشارك بالمعلومات المنشورة وغير المنشورة مع الأسواق المحلية والأجنبية المماثلة لها.

12.   يجب أن تضع هيئة سوق المال نظاما لتبادل المعلومات وتحدد وقت وكيفية تبادل المعلومات وغيرها مع الجهات المحلية والأجنبية المماثلة لها.

13.   يجب أن تسمح اللوائح التنظيمية للقائمين بالعمل بمد الجهات الأجنبية المنظمة لأسواقها بما تحتاجه لعمل تحقيقات تختص بأدائها لوظائفها وممارسة سلطاتها.

خامساً : المبادئ الخاصة بالشركات المصدرة للأوراق المالية :

14.   يجب أن يتوافر إفصاح كامل ودقيق وفى توقيت مناسب عن المؤشرات المالية وكذلك المعلومات الأخرى التي تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم .

15.   يجب أن يعامل مالكي أسهم الشركات بأسلوب يتسم بالعدل والمساواة.

16.   يجب أن تكون معايير المحاسبة والمراجعة فى أعلى المستويات المقبولة عالميا.

سادسا ً: المبادئ الخاصة بآليات الاستثمار الجماعي - صناديق الاستثمار:

17.      يجب أن تحدد القواعد التنظيمية للترخيص والأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار ومديري الاستثمار.

18.      يجب أن توفر القواعد التنظيمية الشكل القانوني لهذه الصناديق وقواعد الفصل أو العزل والحماية لأصول العميل.

19.      يجب أن تشترط اللوائح ضرورة الإفصاح كما هو موضح مسبقا فى المبادئ الخاصة بالشركات المصدرة للأوراق المالية وذلك حتى يمكن تقييم مدى صلاحية صندوق الاستثمار بالنسبة للمستثمرين وتحديد قيمة العائد على الاستثمار في هذا الصندوق.

20.      يجب أن تتضمن اللوائح التنظيمية وجود قاعدة بيانات مناسبة للكشف عن قيمة الأصل والتسعير ووحدات الاسترداد بالصناديق.

سابعاً : مبادئ خاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية:

21.      يجب أن تضع اللوائح التنظيمية لحد أدنى من الشروط الواجب توافرها للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

22.       يجب أن يتوافر للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية رأس مال مصدر وقابل للزيادة بالإضافة إلى متطلبات أخرى لازمة لهذه الشركات .

23.      يجب على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أن تستجيب للقواعد المطلوبة بالنسبة للتنظيم الداخلي لهذه الشركات والخبرة اللازمة للمديرين والتي تهدف لحماية مصالح العملاء وبحيث تقبل الإدارة تحمل المسئولية تجاه هذه المتطلبات.

24.      يجب توافر إجراءات قانونية للتعامل مع عدم توفيق الشركات العاملة في مجال الأوراق في أداء أعمالها للحد من أضرار وخسائر المستثمرين واحتواء مخاطر المعاملات.

ثامناً : مبادئ خاصة بالسوق الثانوي (سوق التداول)

25.      يجب أن يخضع نظام التداول وإنشاء سوق الأوراق المالية لسلطة وإشراف الجهة المنظمة للسوق.

26.      يجب توافر رقابة مستمرة وإشراف على السوق ونظم التداول بهدف ضمان سلامة المعاملات من خلال المحافظة على قواعد العدالة والمساواة التي تحقق التوازن المناسب بين مطالب مختلف المتعاملين بالسوق.

27.      يجب أن تهدف القواعد والأحكام والضوابط إلى شفافية التعامل في السوق.

28.      يجب أن توضع الضوابط والأحكام والقواعد التى تضمن كشف عمليات التلاعب في الأسعار والممارسات غير العادلة وتعمل على منعها.

29.      يجب أن توضع الضوابط والأحكام والقواعد التي تؤدى إلى تقليل مخاطر عدم الوفاء بالالتزامات المالية التي قد توثر على أداء السوق.

يجب أن يخضع نظام التسوية والمقاصة للعمليات في الأوراق المالية إلى الإشراف بحيث يضمن العدالة والفاعلية والكفاءة والحد من مخاطر المعاملات.